تخطَّ إلى المحتوى
كريبتورابيك

هل العملات الرقمية قانونية في مصر؟

الوضع القانوني

محظور بموجب القانونآخر تحقّق:

التعامل بالعملات المشفرة دون ترخيص من البنك المركزي جريمة في مصر، ولم نجد أي ترخيص ممنوح. إذ تحظر المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (رقم 194 لسنة 2020) إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها، وإنشاء منصات لها أو تشغيلها، دون موافقة البنك المركزي. وتفيد الهيئة العامة للرقابة المالية بأن المخالفة يُعاقب عليها بالحبس أو بغرامة من مليون إلى عشرة ملايين جنيه أو بالعقوبتين معاً. كما أفتت دار الإفتاء المصرية بتحريم التعامل بالبيتكوين.

العملة الرسمية: الجنيه المصري (EGP)

الجهات الرقابية

إجابات سريعة

الخلاصة باختصار. كل سطر يقودك إلى الإجابة الكاملة بالأسفل.

ماذا يقول القانون عن العملات الرقمية والبيتكوين في مصر؟

لا. الاتجار في العملات المشفرة أو الترويج لها دون ترخيص من البنك المركزي جريمة. تحظر المادة 206 من القانون رقم 194 لسنة 2020 إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها دون ترخيص من البنك المركزي المصري. ولم نجد أي ترخيص ممنوح، وقد أكد البنك المركزي أن التعامل في مصر يجب أن يقتصر على العملات المعتمدة رسمياً.[2][5]

هل يمكن شراء العملات الرقمية في مصر، وكيف؟

لا توجد طريقة مرخصة لشراء العملات المشفرة في مصر. الاتجار في العملات المشفرة دون ترخيص من البنك المركزي محظور، وبما أننا لم نجد أي ترخيص ممنوح، فلا توجد طريقة مرخصة لشرائها في مصر.[2][5]

هل يمكن استخدام الحساب البنكي في مصر للعملات الرقمية؟

لا. لا يمكن للمصارف تقديم خدمات العملات المشفرة. يتطلب تشغيل منصات العملات المشفرة أو الأنشطة المرتبطة بها ترخيصاً من البنك المركزي، ولم نجد أي ترخيص ممنوح، فلا يوجد أساس مرخص يتيح للمصارف ومقدّمي خدمات الدفع تقديم محافظ العملات المشفرة أو خدمات تبادلها أو تداولها.[2]

هل تداول USDT والتداول الفردي (P2P) مسموح في مصر؟

لا. يشمل الحظر جميع أشكال تداول العملات المشفرة. تشمل المادة 206 الاتجار في العملات المشفرة دون ترخيص، ولا تستثني العملات المستقرة مثل USDT أو الصفقات المباشرة بين الأفراد.[2]

هل تعدين العملات الرقمية قانوني في مصر؟

لا يذكره القانون بالاسم. لم نجد نصاً يذكر تعدين العملات المشفرة بالاسم. لكن المادة 206 تحظر إصدار العملات المشفرة دون ترخيص من البنك المركزي، ويرى بعض المحامين المصريين أن ذلك يشمل التعدين.[1]

هل توجد ضرائب على العملات الرقمية في مصر؟

لم نجد قواعد ضريبية للعملات المشفرة. لم نجد قواعد ضريبية مصرية للعملات المشفرة، وهو ما يتسق مع تجريم النشاط غير المرخص فيها.

ما هي عقوبات التعامل بالعملات الرقمية في مصر؟

الحبس أو غرامة من مليون إلى عشرة ملايين جنيه أو العقوبتان معاً. تفيد الهيئة العامة للرقابة المالية بأن الاتجار في العملات المشفرة أو الترويج لها أو ممارسة أنشطتها دون ترخيص مسبق يُعاقب عليه بالحبس أو بغرامة من مليون إلى عشرة ملايين جنيه أو بالعقوبتين. وتفيد التقارير بتطبيق العقوبتين معاً في حالة العود.[2][5][6]

ما منصات تداول العملات الرقمية المرخّصة في مصر؟

لا يوجد. تشغيل منصة عملات مشفرة دون ترخيص جريمة. يتطلب إنشاء منصة لتداول العملات المشفرة أو تشغيلها ترخيصاً من البنك المركزي، ولم نجد أي ترخيص صادر.[2]

كيف يجري التعامل بالعملات الرقمية فعلياً في مصر

انتشرت في مصر دعوات إلكترونية للاستثمار في العملات المشفرة رغم القانون، ما دفع الجهات الرسمية إلى تحذيرات متكررة. وفي مايو 2025 حذّرت الهيئة العامة للرقابة المالية مجدداً من دعوات التعامل بالعملات المشفرة، وذكّرت الجمهور بعقوبات الحبس والغرامة، ودعت إلى الإبلاغ عن الدعوات غير المرخصة.[3][5][6]

المخاطر

  • الحبس و/أو غرامات من مليون إلى عشرة ملايين جنيه للاتجار أو الترويج دون ترخيص
  • إعلانات احتيالية للاستثمار في العملات المشفرة عبر الإنترنت
  • لا حماية للمستثمرين: قد يتعذّر استرداد الخسائر أو أموال الاحتيال

المشاركة في هذا السوق مخالفة للقانون في مصر.

أسئلة أخرى عن العملات الرقمية في مصر

هل يمكن للشركات في مصر قبول الدفع بالعملات الرقمية؟

لا. يقتصر التعامل على العملات المعتمدة رسمياً.

التفاصيل

أكد البنك المركزي المصري أن التعامل في مصر يجب أن يقتصر على العملات المعتمدة رسمياً، وأن الاتجار في العملات المشفرة دون ترخيص محظور.[2]

الكسب من العملات الرقمية في مصر: ما هو القانوني

هل تداول العملات الرقمية مسموح في مصر؟

لا. تداول العملات المشفرة جريمة.

التفاصيل

الاتجار في العملات المشفرة دون ترخيص من البنك المركزي محظور بموجب المادة 206 ويُعاقب عليه بالحبس أو الغرامة أو بهما.[2][5]

هل العملات الرقمية حلال في مصر؟ الفتاوى الرسمية

أفتت دار الإفتاء المصرية عام 2017 بتحريم التعامل بالبيتكوين.

التفاصيل

في ديسمبر 2017 أفتت دار الإفتاء المصرية، الجهة الرسمية للفتوى، بتحريم التعامل بالبيتكوين شرعاً. واستندت إلى غياب أي غطاء من بنك مركزي، وجهالة الجهة المُصدِرة، والإضرار بالاقتصاد، واستخدامه في الاحتيال والتمويل غير المشروع.[4]

أبرز القوانين والقرارات في مصر

  • قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، المادة 206

    المرجع: Law No. 194 of 2020, Article 206التاريخ:

    يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها، وإنشاء منصات لتداولها أو تشغيلها، دون ترخيص من البنك المركزي. ويُعاقب على المخالفة بالحبس أو بغرامة من مليون إلى عشرة ملايين جنيه أو بالعقوبتين، وتفيد التقارير بتطبيق العقوبتين معاً عند العود.[2][5][7]

ما الذي تغيّر

  1. الهيئة العامة للرقابة المالية تجدد تحذيرها من التعامل بالعملات المشفرة.
  2. القانون رقم 194 لسنة 2020 يجرّم أنشطة العملات المشفرة غير المرخصة.
  3. دار الإفتاء تفتي بتحريم التعامل بالبيتكوين.

المصادر

  1. [1] Andersen Egypt: The legality of cryptocurrency in Egypt (January 2025)مصدر ثانوي
  2. [2] Al Mal News: After the Central Bank's warning, the penalty for trading Bitcoin and cryptocurrencies (28 March 2021)مصدر ثانوي
  3. [3] AGBI: Egypt renews warning over dealing in cryptocurrencies (May 2025)مصدر ثانوي
  4. [4] Youm7: Dar al-Ifta prohibits dealing in Bitcoin (31 December 2017)مصدر ثانوي
  5. [5] Financial Regulatory Authority: FRA issues strong warning on illegal promotion of financial products (6 May 2025)مصدر رسمي
  6. [6] Financial Regulatory Authority: warning on crypto and forex solicitations (31 December 2022)مصدر رسمي
  7. [7] Law No. 194 of 2020 issuing the Central Bank and Banking System Law (text, issued 15 September 2020)مصدر ثانوي

الدول القريبة

الدول المجاورة ودول أخرى لديها الوضع نفسه.

معلومات عامة وليست استشارة قانونية أو مالية. آخر تحقّق 14 أكتوبر 2026.