تخطَّ إلى المحتوى
كريبتورابيك

هل العملات الرقمية قانونية في لبنان؟

الوضع القانوني

مقيَّدةآخر تحقّق:

العملات الرقمية في لبنان غير منظمة ومعزولة عن النظام المالي الرسمي. إذ يحظر مصرف لبنان على المصارف والمؤسسات المالية ومقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني إصدار الأصول الافتراضية أو التعامل بها أو تسهيل التعامل بها، وتمنع هيئة الأسواق المالية المؤسسات المرخصة من تداولها وتحذّر الجمهور من استعمالها، ولا توجد أي منصة مرخصة محلياً. ولم نجد قاعدة تحظر على الأفراد تحديداً حيازة العملات الرقمية، لكن مستخدميها يعتمدون على المنصات الأجنبية والصفقات غير الرسمية مع سبل قانونية محدودة أو معدومة.

العملة الرسمية: الليرة اللبنانية (LBP)

الجهات الرقابية

  • مصرف لبنانالبنك المركزي؛ يحظر على المصارف والمؤسسات المالية ومقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني التعامل بالأصول الافتراضية
  • هيئة الأسواق الماليةتحظر على المؤسسات المالية المرخصة إصدار النقود الإلكترونية والافتراضية أو تداولها

إجابات سريعة

الخلاصة باختصار. كل سطر يقودك إلى الإجابة الكاملة بالأسفل.

ماذا يقول القانون عن العملات الرقمية والبيتكوين في لبنان؟

غير منظمة، ومعزولة عن النظام المالي. لم نجد قاعدة تجعل شراء الأفراد للعملات الرقمية أو حيازتها جرماً تحديداً. فالقواعد القائمة تستهدف النظام المالي: لا يحق للمصارف والمؤسسات المالية ومقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني التعامل بالأصول الافتراضية، ولا للمؤسسات المرخصة تداولها، وتحذّر هيئة الأسواق المالية الجمهور من شرائها أو استعمالها. وتصف الصحافة المحلية تداول العملات الرقمية في لبنان بأنه يجري رغم حظر رسمي، ولا توجد أي حماية للمستهلك في حال الخسارة.[1][2][3][5]

هل يمكن شراء العملات الرقمية في لبنان، وكيف؟

فقط عبر المنصات الأجنبية أو التداول المباشر، وليس عبر المصارف المحلية. لا توجد منصة تداول مرخصة في لبنان. وتفيد التقارير بأن معظم المستخدمين يتعاملون مباشرة مع منصات أجنبية، فيما يشتري آخرون عبر صفقات مباشرة بين الأفراد ونقاط تداول غير رسمية مثل الصرافين غير المرخصين ومحال الهواتف. هذه القنوات غير منظمة، فالسبل القانونية محدودة أو معدومة في حال الاحتيال أو الخسارة.[3][4]

هل يمكن استخدام الحساب البنكي في لبنان للعملات الرقمية؟

لا. يُحظر على المصارف التعامل بالعملات الرقمية. بموجب المادة 10 من قرار مصرف لبنان رقم 13791 (يناير 2026)، لا يحق للمصارف والمؤسسات المالية إصدار الأصول الافتراضية أو التعامل بها أو تسهيل التعامل بها بأي شكل، ويطبّق قرار موازٍ الحظر نفسه على مقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني. وعملياً يعني ذلك عموماً أنه لا يمكنك تمويل حساب على منصة تداول من مصرف لبناني أو استلام السحوبات فيه.[1][5]

هل تداول USDT والتداول الفردي (P2P) مسموح في لبنان؟

لم نجد قاعدة تمنع الأفراد، لكنه غير منظم بالكامل. لم نجد قاعدة تمنع الأفراد من حيازة USDT أو التداول المباشر، وتُرتَّب الصفقات المباشرة عادةً عبر تطبيقات المراسلة والوسطاء غير الرسميين. لكن لا شيء من ذلك خاضع للرقابة، فيتحمّل المستخدم مخاطر الاحتيال.[3][4]

هل تعدين العملات الرقمية قانوني في لبنان؟

لم نجد قاعدة محددة. لم نجد في لبنان قانوناً أو تنظيماً يتناول تعدين العملات الرقمية تحديداً.

هل توجد ضرائب على العملات الرقمية في لبنان؟

لم نجد قواعد ضريبية للعملات الرقمية. لم نجد في لبنان قواعد ضريبية أو إرشادات رسمية خاصة بالعملات الرقمية.

ما هي عقوبات التعامل بالعملات الرقمية في لبنان؟

لم نجد عقوبات على الأفراد؛ وتتعرض المؤسسات لعقوبات. لم نجد عقوبات خاصة بالعملات الرقمية على الأفراد. أما المصارف والمؤسسات المالية التي تخالف قرارات مصرف لبنان لعام 2026 فتتعرض لعقوبات إدارية بموجب المادة 208 من قانون النقد والتسليف، وتُعدّ المخالفة أيضاً جرماً بموجب المادة 770 من قانون العقوبات يمكن لمصرف لبنان ملاحقته أمام القضاء.[1]

ما منصات تداول العملات الرقمية المرخّصة في لبنان؟

لا يوجد. لا إطار ترخيص حتى الآن. لا توجد أي منصة تداول مرخصة في لبنان، ويُمنع على المؤسسات المالية المرخصة تداول العملات الرقمية. وفي يوليو 2026 أفادت الصحافة المحلية بأن مصرف لبنان يعدّ تعميماً يُلزم مقدّمي خدمات العملات الرقمية بالحصول على ترخيص، لكننا لم نجد أي تعميم من هذا النوع صدر حتى أكتوبر 2026.[2][3]

كيف يجري التعامل بالعملات الرقمية فعلياً في لبنان

منذ الأزمة المصرفية في لبنان، انتقل جزء كبير من نشاط العملات الرقمية إلى خارج النظام الرسمي. ومع منع المصارف من التعامل بها، يشتري الناس ويبيعون عبر المنصات الأجنبية والتداول المباشر بين الأفراد، وغالباً عبر مجموعات على تلغرام وواتساب، ولدى صرافين غير مرخصين ومحال هواتف تعمل كنقاط تداول غير رسمية. ولا يخضع أي من ذلك للرقابة.[3][4]

القنوات الشائعة

  • منصات التداول الأجنبية، يستخدمها الأفراد مباشرة
  • صفقات مباشرة بين الأفراد تُرتَّب عبر مجموعات تلغرام وواتساب
  • صرافون غير مرخصين ومحال هواتف تعمل كنقاط تداول نقدي

المخاطر

  • سبل قانونية محدودة أو معدومة في حال فشل الصفقة أو اختفاء الطرف الآخر
  • عمليات احتيال في مجموعات التداول، منها لقطات شاشة لتحويلات وهمية
  • مخاطر جسدية عند لقاء غرباء لتبادل النقد
  • قد تقيّد المنصات الأجنبية الحسابات أو تجمّدها، ولا يمكن لأي جهة لبنانية التدخل

إجراءات الحماية

  • تأكد من وصول العملات فعلياً على الشبكة قبل تسليم النقد
  • لا تعتمد أبداً على لقطة شاشة كإثبات للدفع
  • التقِ في أماكن عامة مزدحمة ولا تذهب وحدك في صفقات النقد
  • ابدأ بمبالغ صغيرة مع أي شخص لم تتعامل معه من قبل

أسئلة أخرى عن العملات الرقمية في لبنان

هل يمكن تحويل العملات الرقمية إلى نقد في لبنان؟

فقط عبر التداول المباشر أو الوسطاء غير الرسميين، وليس عبر المصارف.

التفاصيل

بما أن المصارف ومقدّمي خدمات الدفع لا يمكنهم التعامل بالأصول الافتراضية، فإن تحويل العملات الرقمية إلى نقد يعني عادةً بيعها لشخص آخر أو لوسيط غير رسمي مقابل الكاش. ولم نجد قاعدة تمنع ذلك على الأفراد، لكن لا توجد أي حماية في حال فشل الصفقة.[1][3][5]

الكسب من العملات الرقمية في لبنان: ما هو القانوني

هل تداول العملات الرقمية مسموح في لبنان؟

ممكن عبر المنصات الأجنبية، من دون رقابة محلية.

التفاصيل

تفيد التقارير بأن معظم المستخدمين في لبنان يتداولون مباشرة عبر منصات أجنبية. ولم نجد قاعدة تمنع ذلك على الأفراد، لكن لا تشرف أي جهة لبنانية على هذه المنصات، ولا يحق للمؤسسات المحلية المرخصة تقديم خدمات تداول العملات الرقمية.[2][3]

هل يمكن استلام الراتب أو الأجر بالعملات الرقمية أو USDT في لبنان؟

لم نجد قاعدة تمنع ذلك على الأفراد، لكنه غير منظم.

التفاصيل

لم نجد قاعدة تمنع الأفراد من تلقي أجورهم بالعملات الرقمية أو USDT. لكن لا يمكن تمريرها عبر مصرف لبناني، ويعتمد تحويلها إلى نقد على التداول المباشر أو الوسطاء غير الرسميين.[1][4]

ما محافظ العملات الرقمية التي يمكن استخدامها في لبنان؟

لم نجد قاعدة تمنع المحافظ الذاتية أو محافظ المنصات الأجنبية.

التفاصيل

لم نجد قاعدة تمنع الأفراد من حيازة العملات الرقمية في محفظة ذاتية الحفظ أو على منصة أجنبية. لا يوجد مزوّد محافظ محلي مرخص، ولا يحق للمصارف والمؤسسات المالية ومقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني التعامل بالأصول الافتراضية أو تسهيله.[1][5]

أبرز القوانين والقرارات في لبنان

  • تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم 750 (القرار رقم 13791) المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية

    المرجع: Intermediate Circular No. 750, Decision No. 13791, Article 10 (amending Basic Decision No. 7548)التاريخ:

    يحظر على المصارف والمؤسسات المالية إصدار الأصول الافتراضية أو التعامل بها أو تسهيل التعامل بها بأي شكل، إلا وفق ما يصدره مصرف لبنان. وتعرّض المخالفة المؤسسات لعقوبات إدارية ويمكن ملاحقتها بوصفها جرماً جزائياً.[1]

  • قرار مصرف لبنان الأساسي رقم 13790 المتعلق بمقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني

    المرجع: Basic Decision No. 13790, Article 17(3)التاريخ:

    يعرّف الأصول الافتراضية ويحظر على مقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني المرخصين إصدارها أو التعامل بها أو تسهيل التعامل بها بأي شكل، ما لم تسمح بذلك أنظمة مصرف لبنان.[5]

  • إعلان هيئة الأسواق المالية رقم 30: حظر النقود الإلكترونية

    المرجع: CMA Announcement No. 30التاريخ:

    يمنع المؤسسات المرخصة من إصدار النقود الإلكترونية أو تسويقها أو تداولها، ويحذّر الجمهور من شراء النقود الافتراضية مثل البيتكوين أو اقتنائها أو استعمالها.[2]

ما الذي تغيّر

  1. مصرف لبنان يحظر صراحةً على المصارف والمؤسسات المالية ومقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني إصدار الأصول الافتراضية أو التعامل بها أو تسهيل التعامل بها.
  2. إعلان هيئة الأسواق المالية رقم 30 يمنع المؤسسات المرخصة من تداول النقود الإلكترونية ويحذّر الجمهور من البيتكوين.

المصادر

  1. [1] Banque du Liban, Intermediate Circular No. 750 / Decision No. 13791 (9 January 2026)مصدر رسمي
  2. [2] Capital Markets Authority, Announcement No. 30: Prohibition of Electronic Money (12 February 2018)مصدر رسمي
  3. [3] Annahar: Crypto as an alternative bank for the Lebanese, and BDL prepares to regulate the sector (8 July 2026)مصدر ثانوي
  4. [4] Copper: Crypto in Lebanon, over the counter, under the table (2020)مصدر ثانوي
  5. [5] Banque du Liban, Basic Decision No. 13790 on electronic payment services providers (9 January 2026)مصدر رسمي

الدول القريبة

الدول المجاورة ودول أخرى لديها الوضع نفسه.

معلومات عامة وليست استشارة قانونية أو مالية. آخر تحقّق 14 أكتوبر 2026.